Super User

Super User

Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.

Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
إعلان مراكش
نحن الحركات الاجتماعية المغربية، والمغاربية، والإفريقية والدولية الملتئمة بمراكش بمناسبة انعقاد الدورة 22 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول المناخ، نؤكد إصرارنا على   إقامة عدالة مناخية والدفاع عنها، وطبعا العمل من أجل الحفاظ على مستوى للإحتباس الحراري أقل من 1.5 درجة مئوية وفقا للالتزام الذي اتخذه جميع رؤساء الدول بباريز.
العالم لا يمكن أن ينتظر
في جميع مناطق العالم تتعمق الفوارق الاجتماعية، وتتراجع الحقوق، وتتزايد النزاعات والحروب أو تتوسع. وشعوبنا مقموعة والتنوع الطبيعي ينقرض. وانعكاسات التغيرات المناخية هي أكثر حدة بشكل خاص في إفريقيا ودول الجنوب.
 إن تجاوز مقاييس ارتفاع الحرارة طيلة سنة 2016، وتعاقب الأعاصير، والفيضانات، واحتراق الغابات، والتصحرات، لتذكرنا بأن التغيرات المناخية هي واقع، أثر ويؤثر فعلا على مئات الملايين منا – وبالأخص أفواج المهاجرين/ات المنزوعين من أراضيهم  والمرميين في المياه الخطرة على حياتهم/هن. إننا نعرف أن الفرق بين  1.5 درجة حرارية و 2 درجة حرارية ليست عملية حسابية بل إنها مسألة حياة أو موت.
  إن الحركات ومنظمات المجتمع المدني لتشعر بأن المفاوضات الدولية حول المناخ لم تنجح في التوصل إلى السياسات الضرورية، ومن تم فهي تعتبر أن الاستمرار في بناء حركة من أجل العدالة المناخية أولوية.
إننا نندد أيضا بحضور الشركات المتعددة الجنسية الملوثة والمجرمة مؤتمر الأطراف في الاتفاق الإطار للأمم المتحدة حول المناخ. فمؤتمرات الأطراف في الاتفاق الإطار للأمم المتحدة حول المناخ لا يجب أن تتحول إلى عملية غسل بالأخضر للحكومات التي لا تحترم حقوقنا وحرياتنا.
  صفر طاقات أحفورية/ 100 % طاقات متجددة: أفق نضالنا
الحفاظ على دفئ مناخي في حدود 1.5 درجة حرارية يستلزم ترك الطاقات الأحفورية في الأرض، والبدئ بالهيدروكاربونات غير التقليدية. إننا ندعو إذن المسؤولي/ات في العالم بأسره إلى ترك تطوير مشاريع جديدة للطاقات الأحفورية والإنخراط في انتقال عادل نحو 100% طاقات متجددة وديمقراطية.   الصناعات الأحفورية منخرطة في معركة من أجل بقائها هي. نعلم إذن أننا مطالبون بأن نتعبئ لإيقاف هذه المشاريع الهدامة، أينما كان ذلك ضروريا.
  يجب أيضا أن نناضل لكي لا نحرم من البدائل: نعمل من أجل تغيير، اجتماعي، إيكولوجي، نسائي، وديمقراطي وكذا إنشاء وظائف الغد.
نطالب أيضا بمراقبة مواطنة للصندوق الأخضر، وأن توجه 50% من التمويلات لمشاريع إستراتيجية لفائدة  المجتمعات والنظم الإيكولوجية. إنه الطريق الوحيد للخروج من نموذج إنتاج مستنزف للثروات، خاضع لقواعد السوق وعدم السقوط في فخ الاقتصاد الأخضر والحلول الخاطئة: إن مستقبلنا غير مرهون باليد الخفية للسوق وإنما بقوة شعوب العالم بأسره.
 ضد دونالد ترامب وعالمه….
  يستعمل البعض الأزمة الاجتماعية لتبرير السياسات الرجعية، والمحافظة، والعنصرية، والجنسانية ، التي لا تعمل إلا على تفاقم اللاعدالة المناخية. دونالد ترامب ليس سوى آخر رمز لهذه القومية الشعبوية التسلطية، التي تهدد بالدرجة الأولى النساء، والأشخاص الملونيين، والمهاجرين/ات، المسلمون/ات والفقراء بيننا.
…. مناخ للتلاقي
          نطالب بالإطلاق الفوري لكل المعتقلين/ات البيئيين وحماية المدافعين/ات عن البيئة في كل أنحاء العالم.
من جهتنا فإننا نلتزم بالعمل سويا على:
·        إرساء مسار لبلورة السياسات بشكل جماعي والتشاور على المستوى المحلي والمجالي لضمان مشاركة مواطنة فعالة، وإسماع صوت المجتمع المدني، وجعل التشريعات الوطنية رافعة للعدالة الاجتماعية وتحرر يمكن الشعوب من تملك الثروات(الأرض، الماء، الهواء،البذور)، والذي يمر طبعا عبر الدفاع عن السيادة الغذائية؛
·           التفكير والعمل على إقامة فضاء إقليمي مواطن عبر إدماج بشكل خاص الفضاء الإفريقي، الفضاء المتوسطي، والدول الجزرية التي تعكس حجم واستعجالية تقدمنا في معاركنا المشتركة من أجل العدالة المناخية.
 شعوبنا تعاني إلا أن نضالاتنا على الأرض تتسع والوعي الجماعي بضرورة الوحدة، واحترام الاختلاف وتكامل أشكال عملنا يتزايد.
إننا مقتنعون/ات أن التغيرات الضرورية عميقة، فلا نريد لدولنا أن تخضع لخيار التبادل الحر وتمكين المقاولات من سلاح قوانين تسمح لهم بالعمل بعيدا عن المساءلة وأن تمكنهم قوانين السوق من الإعتداء على حق جميع النساء والرجال في الولوج إلى حقوقهم/هن، والدفاع عن حق المزارعين/ات الصغار، والصيادين/ات، ولكل اللواتي والذين يوجدون/ن في الخط الأول لبناء عالم عادل ومستدام حقيقة.
إننا لا ننتظر لحظة المفاوضات الدولية لكي نجتمع ونعمل على تلاقينا. فعملنا تم منذ زمان، ويستمر وسيستمر على الأرض وعلى مستوى الحركات القاعدية المناضلة من أجل نظام وعالم آخر.
 نود بشكل خاص التأكيد على تضامننا مع كل اللواتي والذين يوجدون/ن في خط المواجهة الأول ضد الاستنزاف المفرط للثروات: بإيمضر، كابس، عين صالح، ستاندين روك Standing Rock، Notre Dame des Landes وفي كل مكان. إننا متضامنون مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل حريته وحقه في أراضيه والولوج إلى الموارد الطبيعية.
     إننا اليوم نؤكد بقوة وقناعة أن عالم آخر ممكن!
صدر بمراكش في: 17 نونبر 2016.

نظم تحالف نساء البحر الأبيض المتوسط وإفريقا، أمس الثلاثاء، على هامش كوب 22، بمراكش، ندوة تحسيسة بخطورة التغيرات المناخية ونتائجها، خاصة على النساء في المناطق المتوسطية والإفريقة، التي تعد أكثر تضررا بحكم مجموعة من العوامل.

وأوضح بلاغ للتحالف، أنه تكون عقب مؤتمر المناخ المتوسطي في مرسيليا ميد كوب21 والمؤتمر المتوسطي للمناخ في طنجة ميد كوب 22، ومن ثم إطلاق « نداء طنجة »، ويضم نساء من منطقتي البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، مضيفا أنه يهدف إلى تمكين هؤلاء النساء من مواجهة التحديات المناخية، خاصة في البلدان النامية، في المدن والأرياف، باعتبارهن خط الدفاع الأول ضد هذه التغيرات، وغالبا ما تكن الفئة الأكثر تضررا مقارنة مع الرجال، وهذا ما ينجم عنه:

قلة الفرص الإقتصادية ارتفاع نسب اللامساواة

ارتفاع نسب العنف المنزلي

تفاقم المخاطر الصحية وارتفاع معدل الوفيات

غياب تمكين النساء من الحصول من الولوج إلى التعليم والمجال الإقتصادي وغياب الموارد الإجتماعية

في نفس السياق، أكد البلاغ أن حضور المرأة في قضايا المناخ والبيئة ضعيف جدا، فالمرأة ليست ضحية للتغيرات المناخية فقط، ولكنها ضحية أيضا لعوامل هذه التغيرات، كما عبر التحالف عن أسفه تجاه تمثيلية المرأة الضعيفة في مفاوضات المناخ، وكذا على مستوى إشراكهن في القرار السياسي حول قضايا المناخ وطرائق التكيف معه

من جهة أخرى، شدد التحالف على ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين، باعتبارها مدخلا أساسيا للمواكبة التغيرات المناخية ومواجهتها، مقترحا في نفس الوقت خطة خطة مل ملموسة تتجلى في:

ترشيد وتوسيع مسألة التمويل، واعتماد تقنيات امنة ومستدامة، تأخذ بعين الإعتبار خلق مساحات للحوار واعتماد مقاربة تشاركية مندمجة لاتخاذ القرار محليا ووطنيا.

رصد وتقييم آليات التمويل، والعمل على توفيرها محليا، ومنح الأولوية للنساء في ذلك من أجل الحد من عدم المساواة.

جعل تكنولوجيا الإنتقال المناخي في خدمة احتياجات النساء الذين يحتاجون الوصول إلى فرص العمل.

اعتماد نهج تشاركي لمواجهة التغير المناخي و لضمان التنمية المستدامة والشاملة.

التمكين السياسي والإجتماعي والإقتصادي للمرأة وكنتيجة حتمية لذلك عدالة مناخية تحترم المساواة بين المرأة الرجال

ورشة بالرشيدية حول تعبئة الفاعلين في مجال التنمية المحلية حول انعكاسات التغيرات المناخية على المرأة
نظمت شبكة الجمعيات التنموية بواحات الجنوب الشرقي اليوم الاحد بالرشيدية، ورشة بيئية حول تعبئة الفاعلين في مجال التنمية المحلية حول انعكاسات التغيرات المناخية على المرأة.

ويندرج هذا اللقاء المنظم بتنسيق مع المجموعة المغربية للتطوع وبشراكة مع المصلحة الجهوية للبيئة، في اطار مشروع “من أجل عدالة مناخية مدمجة للمساواة بين الجنسين” الممول من طرف سفارة فنلندا بالرباط في أفق المؤتمر العالمي للمناخ (كوب 22) المقرر في نونبر المقبل بمراكش.

وتعد هذه الورشة واحدة من أربعة لقاءات مبرمجة في هذا الإطار عبر جهات المملكة، تندرج في إطار دينامية المجتمع المدني المرافقة للتحضير والمشاركة في (كوب 22)

ويهدف مشروع “من أجل عدالة مناخية مدمجة للمساواة بين الجنسين، رجال/نساء”، بالأساس، إلى تحسيس الفاعلين في التنمية المحلية، لاسيما المنتخبون وأصحاب القرار في المجالين السياسي والجمعوي وكذا عموم المواطنين بآثار التغيرات المناخية على النساء .

كما يروم المشروع تعزيز خبرات ومعارف الساكنة المحلية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والنهوض بدينامية المرافعة من أجل عدالة مناخية تقلص الفوارق بين الجنسين.

وأكد المشاركون في هذا اللقاء أن المجموعة المغربية للتطوع، حاملة هذا المشروع ، تعمل من أجل تعبئة المرأة المغربية والجمعيات والمنتخبين ليشكلوا معا “قوة اقتراحية في موضوع المساواة بين الجنسين والتغيرات المناخية التي تمس بالخصوص المرأة”.، مشيرين الى أنها تقوم بتنظيم أنشطة للتحسيس والتفكير والتشاور والتثمين وتبادل التجارب في أفق تعبئة مختلف الفاعلين في مجال التنمية المحلية حول انعكاسات التغيرات المناخية على المرأة المغربية.

وأبرزت المداخلات أهمية التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية بالواحات، وطرق التكيف مع هذه الأزمة، من قبيل تعزيز التخطيط المجالي وتنمية المعارف حول التغير المناخي وتطوير آليات الرصد، معتبرين أن فئة النساء هي الأكثر تضررا من آثار التغيرات المناخية.

وبغية تعزيز العمل بشأن التكيف والعمل التعاوني ومختلف الإجراءات المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ، أكد المشاركون على الاهمية التي يكتسيها إشراك المرأة بشكل فعال في وضع البرامج والخطط التنموية المرتبطة بالحد من انعكاسات التغير المناخي وتمتيعها بهذا الحق استنادا على مبدأ المساواة والعدل، ليكون لها دور أكبر في المناقشات واتخاذ القرار.

من هنا فان تعزيز دور المرأة وادماج مقاربة النوع في هذا المجال لتحقيق الاهداف المسطرة، يتطلب تشخيص وتحليل المؤشرات ذات الصلة بالتغير المناخي في أفق بلورة رؤية شاملة واقتراحات وخطة ترافعية كفيلة بالتأثير على السياسات العمومية في هذا المجال.

وبعد ان اشاروا الى الوضع المقلق للتنمية داخل مجال الواحات والانشطة المتاقلمة مع التغيرات، اعتبروا ان المراة تشكل مثالا للتاقلم مع التغيرات وخاصة بمناطق الواحات لكونها تتمتع بدراية وتجربة في مجال التعاطي مع الانظمة الايكولوجية.

ودعوا في هذا الاطار الى المزيد من تمكين المراة وخاصة المرأة القروية من الاليات والوسائل الكفيلة للتأقلم على اعتبار انها تختزن معرفة وخبرة في مجال ثقافة المجال الواحي وتدبير الموارد الطبيعية (الفلاحة والصناعة التقليدية).

وتضمن يرنامج اللقاء الذي عرف مشاركة فاعلين في التنمية المحلية وباحثين مناقشة مواضيع همت بالخصوص ” انعكاسات التغير المناخي على مقاربة النوع” و” ممارسات تأقلم المرأة مع التغيرات المناخية”.

http://www.akhbarona.com/

محكمة العدل الأوروبية عاقبت إيطاليا عام 2014 بسبب نفس النفايات التي استوردها المغرب في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة أن النفايات التي رخصت
باستيرادها هي نفايات غير خطرة تستعمل

في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة أن النفايات التي رخصت باستيرادها هي نفايات غير خطرة تستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية دوليا في مصانع الإسمنت نظرا لما تتميز به من قوة حرارية مهمة، فقد سبق لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن أدانت يوم 2 ديسمبر، 2014 اليونان وإيطاليا بسبب فشلهما في تنفيذ توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن التخلص نفس النفايات التي استوردها مؤخرا المغرب من إيطاليا.

وفيما قال بيان الوزارة أن عملية الاستيراد تتم وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، نجد أن قرار محكمة العدل الأوروبية ضد إيطاليا واليونان عاقبهما لأنهما لم يستجيبا للقوانين الأوروبية الخاصة بتدبير تلك النفايات في بلديهما.

وهكذا فقد سبق أن قضت نفس المحكمة على إيطاليا بدفع مبلغ مقطوع قدره 40 مليون يورو، بالإضافة إلى غرامة قدرها 42.8 مليون يورو عن كل ستة أشهر تتأخر فيه إيطاليا عن تنفيذ التدابير اللازمة للامتثال لحكم سابق صادر عن نفس المحكمة عام 2007. وبهذا القرار، وجدت محكمة العدل الأوروبية أن روما قد فشلت بصفة عامة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بإدارة النفايات المحددة في توجيهات 1975 الخاصة بالنفايات، واتفاقية عام 1991 بشأن النفايات الخطرة، وتلك ذات الصلة بطمر النفايات الصادرة عام 1999.

ولاحظت المحكمة آنذاك أن عدم التزام إيطاليا لتلك التوجهات استغرق أكثر من سبع سنوات، وبأن التحسينات مازالت بطيئة جدا. وأشار قرار المحكمة الأوروبية إلى استمرار وجود “عدد كبير من المواقع غير القانونية في جميع المناطق الايطالية تقريبا”.
أما بالنسبة لليونان، فقضت المحكمة عليها بآداء مبلغ مقطوع من 10 ملايين يورو، مع غرامة قدرها أكثر من 14 مليون يورو عن كل تأخير يستمر نصف السنة، في الامتثال لقرار سابق صادر عن نفس المحكمة عام 2005 . ولا حظ قرار المحكمة أن أثينا فشلت هي الأخرى في تنفيذ توجيهات 1975، وبأنه مازال يوجد فوق أرضها 1125 موقعا غير مراقب للتخلص من النفايات كان من المفروض أن تغلق عام 2008.

مافيا النفايات “كامورا”
وفي عشرين سنة الماضية قامت المافيا النابوليتانية “كامورا” بالتعاقد مع أكثر من 440 شركة لدفن نحو 10 مليون طن من النفايات الصناعية، بطريقة غير شرعية، في منطقة نابولي وحدها مما أدى إلى تسميم أرضيها الزراعية، أما عملية إحراق الملوثات في أماكن غير معدة لها فقد أدى إلى انتشار غازات الديوكسين السامة، مع ما تسببه من عواقب خطيرة على صحة الإنسان.

ووفقا لقناة “آرتي”، ففي منطقة نابولي، تبلغ نسبة العيوب الخلقية 80٪ وهي أعلى معدل وطني في إيطاليا. وأصبحت هذه المنطقة تسمى في إيطاليا بـ “أرض النار”، لأن سكانها أكثر عرضة للإصابة بأمراض السرطان ثلاث مرات أكثر من كل سكان إيطاليا.

وقد قامت بالفعل المحاكم الإيطالية بحجز نحو 600 كيلومتر مربع من تلك الأراضي لأنها صنفت مسمومة، ومازال سكان نابولي يطالبون حتى اليوم سلطات بلادهم بمعالجة جميع الأراضي والمياه الملوثة.

http://www.lakome2.com/

أكدت السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن حل مشكل الصرف الصحي بحي "تيحيت" بمدينة تنغير رهين بتسوية وضعية الوعاء العقاري الذي ستسلكه هذه القنوات، جاء ذلك في جوابها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين الثلاثاء 13 يونيو الجاري حول " الوضع

البيئي المتدهور بإقليم تنغير" .

وأوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن السيد عامل الإقليم عقد اجتماعا مع ممثلي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي يتحمل مسؤولية تدبير الصرف الصحي لجماعة تنغير لما يناهز السنة، مضيفة أنه "تم الاتفاق على حل هذا المشكل في أقرب الآجال."

وبخصوص التأهيل البيئي لإقليم تنغير، فقد أبرزت السيدة الوفي أن الإقليم استفاد من عدد من المشاريع والمبادرات أهمها دعم مشروع إعادة تأهيل شبكة التطهير السائل وإنجاز محطة معالجة المياه العادمة بمدينة تنغير،الذي بلغت تكلفته الإجمالية 156 مليون درهم، بغلاف مالي يقدر ب33,9 مليون درهم، ثم تقديم الدعم المالي لإنجاز مشروع توسيع وإعادة هيكلة شبكة التطهير السائل ومحطة المعالجة بمركز "بومالن دادس"الذي بلغت تكلفته الإجمالية 90 مليون درهم. وتصل مساهمة كتابة الدولة في تمويل هذا المشروع إلى29 مليون درهم. ومن المزمع الانتهاء من إنجاز هذا المشروع في متم سنة 2017.

أما في مجال تدبير النفايات المنزلية، فإن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تدعم إنجاز المخطط المديري للنفايات المنزلية على مستوى هذا الإقليم، في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية،بكلفة تقدر ب 1,5 مليون درهم، كما سيتم تقديم المساهمة المالية لإنجاز مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية ابتداء من سنة 2019، وكذا تأهيل وتهيئة وإغلاق المطارح العشوائية بالإقليم ابتداء من سنة 2021، وفقا لاقتراحات المخطط المديري الإقليمي لتدبير النفايات المنزلية.

وتجدر الإشارة إلى أن سكان حي "تيحيت" بمدينة تنغير سبقوا أن احتجوا بسب وضعية الصرف الصحي، فطالبوا بإيجاد حل لمشكل تسرب وتدفق مياه الصرف الصحي في الوسط الطبيعي وخاصة بوادي "تودغى" والحد من تفاقم المشاكل البيئية الناتجة عن ذلك.

قامت السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بزيارة ميدانية لجهة مراكش أسفي يوم الأربعاء 7 يونيو 2017 في إطار الأنشطة التي برمجتها كتابة الدولة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، والذي يخلد هذه السنة تحت شعار " ارتباط الناس بالطبيعة" .

 

وفي هذا السياق قامت السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة رفقة السيد والي جهة مراكش أسفي و السيدة رئيسة مجلس عمالة مراكش و السيد عمدة مدينة مراكش، إلى جانب مجموعة من الفاعلين المحليين والجهويين بزيارات ميدانية إلى مجموعة من المشاريع البيئية: منها مركز فرز و تثمين النفايات المنزلية و الذي سيمكن من معالجة حوالي ألف طن من النفايات في اليوم،حيث تم الوقوف على سير تقدم أشغال هذا المركز.

كما شملت الزيارة محطة استخراج الغازات من المطرح القديم لمراكش لتوليد الكهرباء بقدرة 1.2 ميغاواط و التي ستمكن من إنتاج ما بين خمسة و ستة جيغاواط ساعة في السنة، إلى جانب محطة الطاقة الشمسية لشحن بطاريات الحافلات العالية الخدمة لمراكش بقدرة 1 ميغاواط و التي ستمكن من إنتاج حوالي إثنان جيغاواط ساعة في السنة.

كما تمت زيارة محطة من محطات مشروع الدراجات الهوائية الذاتية الخدمة "مدينة بايك" والتي تتواجد على مستوى عشرة محطات بمدينة مراكش.
كما عرفت هذه الأنشطة تزويد ستة نوادي بيئية تابعة لدور الشباب بالمعدات المعلوماتية و السمعية البصرية و بخزانة من الكتب البيئية.

هذا وقد احتضن مقر الولاية لقاء حضره إلى جانب السيدة كاتبة الدولة السيد والي الجهة و السيد رئيس الجهة و السيدة رئيسة مجلس عمالة مراكش و السيد عمدة مدينة مراكش، والسيد رئيس جماعة مشور القصبة، حيث تم إلقاء عدد من المداخلات إلى جانب عرض للمديرية الجهوية للبيئة لمراكش آسفي، وتمت مدارسة سبل مواصلة تعزيز الشراكة من لتنفيد البرامج المتعددة حتى تحافظ جهة مراكش أسفي على الريادة البيئية بعد احتضانها للكوب 22.

ويهدف هذا اللقاء لتنوير الرأي العام حول الحالة البيئية والمشاكل التي تهدد مكوناتها، ولتعبئة مختلف الفاعلين وعموم المواطنين حول قضايا البيئة والتنمية المستدامة. وهي كذلك فرصة للوقوف على ما تم إنجازه من برامج وأنشطة حول حماية البيئة وتثمين مقوماتها بالجهة.

المحافظة على البيئة الاهتمام بالفئات دوي الاحتياجات الخاصة خلق أنشطة مدرة للدخل بالعالم القروي الانفتاح على المبادرات التنموية عموما المساهمة في خلق تنمية مستدامة بالمنطقة خلق شراكات مع العالم الخارجي

إتصل بنا

دار الشباب بياضة أسفي عبدة دكالة

  06.76.48.13.59

 05.24.66.71.72

 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree